بازنویسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد با توجه به شرایط اقتصادی شهروندان
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۸۹۳۹
سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد گفت: از سال ۱۳۸۵ که تعرفه عوارض شهرداری یزد نوشته شده بود بدون تغییر با افزایش چند درصدی سالانه همراه بود اما در این شورا به طور کامل تعرفه عوارض و بهای خدمات بازنویسی شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، حجتالاسلام سید محمدناصر حیدری با اشاره به اقدامات شورای اسلامی شهر یزد در حوزه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اظهار کرد: از سال ۱۳۸۵ که تعرفه عوارض شهرداری یزد نوشته شده بود بدون اینکه در سالهای بعد از آن تغییری در این زمینه داده شود فقط با افزایش معمولاً ۲۵ درصدی سالانه همراه بود و به تصویب میرسید که در این دوره از شورا این روند تغییر کرد و به طور کامل تعرفه عوارض و بهای خدمات بازنویسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از سال گذشته شورای ششم در زمینه بهای خدمات ورود پیدا کرد و سازمانهای شهرداری یزد از جمله سازمان آرامستانها، حمل و نقل بار و مسافر، مدیریت پسماند و … را ملزم به آنالیز هزینههای خدمات کرد تا به طور دقیق مشخص شود که برای ارائه خدمات به شهروندان چه میزان هزینه میشود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: برای نمونه با آنالیزی که صورت گرفت مشخص شد جمعآوری پسماند به ازای هر خانواری در شهر یزد سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه در پی دارد که به بیش از دو سوم این هزینه یارانه تعلق میگیرد و از هر خانوار کمتر از ۵۰۰ هزار تومان هزینه جمعآوری پسماند دریافت میشود.
وی گفت: امسال نیز در زمینه تعرفه عوارض شهرداری بیش از ۱۰۰ ساعت زمان گذاشتیم تا به درستی تعیین شوند، چرا که برخی از عوارضهای شهرداری در شورای قبل به درستی تعیین نشده بود و در یک آئیننامه چندین تناقض وجود داشت.
حیدری گفت: یکی از این موارد مربوط به عوارض تغییر کاربریها بود که امسال برای اولین بار عوارض تغییر هر کاربری از جمله آموزشی، فرهنگی، فضای سبز و.... به کاربری مسکونی را حذف کردیم و نمونه دیگر آن عوارض تراکم و زیربنا بود که پیش از این هر دو عوارض دریافت میشد اما در این دوره عوارض تراکم به طور کامل حذف شد و فقط عوارض زیر بنا دریافت میشود که شرایط بسیار خوبی برای مردم و به خصوص انبوهسازان است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: با وجود اینکه وزارت کشور به شهرداریها اجازه داده است که نهایتاً هر سال نرخ تعرفه عوارض را ۴۵ درصد افزایش دهند میزان افزایش نرخ تعرفه عوارض شهرداری یزد برای سال آینده ۲۵ درصد توسط شورای شهر یزد به تصویب رسید.
کد خبر 725932منبع: ایمنا
کلیدواژه: خدمات شهری شوراي شهر شهرداری یزد عوارض شهری عوارض پرداخت عوارض شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد تعرفه عوارض شهرداری شهرداری یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۸۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینههای تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینههای جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعملهای ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین میکند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت میکنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانستهاند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفهها میتواند موجب کاهش دقت و صحت آزمونهای معاینه فنی و یا عدم تجهیز و بهروزرسانی دستگاههای مربوط به آزمونهای معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفهها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینههای مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی میشود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که میبایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب میشود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب میشود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانههای مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/